أخبارأخبار عربية

مصر.. نطالب بدعم عربي في أزمة سد النهضة

طالبت جمهورية مصر العربية الدول العربية بدعمها في أزمة سد النهضة وذلك بعد انهيار المفاوضات وانسحاب إثيوبيا وتصاعد الهجوم المتبادل بين البلدين.

وقال سامح شكري وزير الخارجية المصري: إن مصر تتطلع إلى دعم الدول العربية مشروع القرار الذي قدمته جمهورية مصر العربية والذي يتضمن عددا من العناصر الهامة التي من شأنها التأكيد للجانب الإثيوبي على وقوف الدول العربية صفا واحدا لدعم المواقف المصرية العادلة والسودان الشقيق.

وقال سامح شكري: أن مسألة سد النهضة في إثيوبيا تعتبر قضية محورية بالنسبة للأمن القومي المصري نظرا لطابعها الوجودي بالنسبة لجمهورية مصر العربية.

اقرأ ايضا: الاتحاد الأوروبي.. اجتماع استثنائي لدعم اليونان وبلغاريا

وأوضح سامح شكري أن تعطيل المفاوضات المباشرة دفع جمهورية مصر العربية إلى دعوة أطراف دولية كوسطاء للمساعدة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث وذلك تنفيذا للمادة العاشرة من اتفاق إعلان المبادئ. 

ويشمل الاتفاق قواعد تفصيلية لملء وتشغيل سد النهضة وإجراءات محددة لمجابهة حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الإيراد الشحيح.

وأكد شكري أن جمهورية مصر العربية وقعت بالأحرف الأولى على الاتفاق تأكيدا لحسن نيتها وصدق إرادتها السياسية.

وأضاف شكري لم تقبل إثيوبيا بهذا الاتفاق حتى الآن وتغيبت عن الاجتماع الوزاري الأخير الذي دعت له الإدارة الأمريكية يومي 27 و28 فبراير الماضي.

وقالت الخارجية الإثيوبية إن مسودة الاتفاق الذي وقعته جمهورية مصر العربية بالأحرف الأولى في واشنطن ليست محصلة المفاوضات ولا المناقشات الفنية والسياسية للدول الثلاث.

وأعلنت الخارجية في وقت لاحق عدم مشاركتها في أي مفاوضات حول سد النهضة التي من شأنها أن تضر بالمصالح الوطنية للبلاد.

وأشارت الخارجية الإثيوبية إلى أنها ستبدأ ملء بحيرة السد على النيل الأزرق مع استكمال عمليات البناء مشددة على أنه لا توجد قوة على وجه الأرض يمكنها إيقاف هذا المشروع.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأكد على ضرورة الاستمرار في التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي وصولا إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق